به نقل از «ایسنا»

نقطه آغاز حکمرانی نو کجاست؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۹۷۸۱

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی گفت: کوچک‌سازی دولت، استفاده از تجربیات سایر کشورها و توجه به نقش مردم و نهادهای عمومی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید به منظور شکل‌گیری حکمرانی نو صورت گیرد.

دکتر روح‌الله اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به صحبت‌های مسئولین سطح کلان نظام در خصوص لزوم شکل‌گیری برخی اصلاحات در کشور و همچنین سخنان رئیس مجلس در مورد لزوم حرکت به سمت حکمرانی نو، اظهار کرد: در تمام دنیا وجود عواملی باعث تاثیرگذاری بر کیفیت حکمرانی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این عوامل، تکنولوژی اطلاعات است. شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش آگاهی شهروندان در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است و این آگاهی افزایش یافته مردم، حرکت به سمت اصلاحات را در تمام دنیا اجتناب‌ناپذیر کرده است.

وی افزود: همچنین در تمام دنیا سطح زندگی شهروندان هر روز در حال ارتقا است و در اکثر موارد، نیازهای اولیه مانند آب آشامیدنی، بهداشت، آموزش و... مرتفع شده است و اکنون خواسته‌های انسان‌ها متنوع‌تر شده و مردم دغدغه‌های مترقی‌تری نسبت به گذشته دارند که به منظور برآورده ساختن این نیازها باید اصلاحاتی در نظام حکمرانی ایجاد شود، چراکه نظام حکمرانی قدیمی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جدید مردم باشد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به گسترده بودن اختیارات دولت در ایران، ابراز عقیده کرد: تا کنون در کشور ما از امور اقتصادی گرفته تا فرهنگی، همه تحت مدیریت مستقیم دولت قرار داشته است، اما اکنون با افزایش تعداد نخبگان و کارشناسان، جامعه خواهان این است که بسیاری از امور از مدیریت مستقیم دولت خارج شده و به دست خود مردم سپرده شود.

اسلامی با بیان اینکه در کشور ما دولت متولی تمام امور عمومی جامعه است، عنوان کرد: در اوایل انقلاب که امکانات کشور کم بود، به منظور توسعه زیرساخت‌ها، برخی طرح‌ها توسط حکومت اجرا و باعث رسیدن کشور به حدی از پیشرفت و تامین برخی امکانات مورد نیاز شد و اکنون با رشد تحصیلات و آگاهی افراد جامعه، مردم خواهان این هستند که از حالا به بعد بخش خصوصی قدرت گیرد و اموری مانند صنایع، صادرات، واردات، آموزش، بهداشت، ساخت مسکن و... به خود مردم واگذار شود. اکنون دیگر امکانات و بودجه در اختیار دولت هم به آن اجازه نمی‌دهد که همچنان کنترل همه امور را در دست داشته باشد.

دولت به بخش خصوصی میدان دهد

وی با ابراز این عقیده که اکنون وقت آن فرارسیده است که از یک دولت بزرگ و مداخله‌گر، به سمت یک دولت کوچک که تنها در امور محدود حکومتی دخالت دارد، حرکت کنیم‌، تاکید کرد: دولت باید بسیاری از امور را به مردم بسپارد و اگر جایی نقصی وجود داشت و بخش خصوصی نتوانست به وظایف خود به درستی عمل کند، آنگاه دولت وارد مداخله شود. ورود دولت به تمام زمینه‌ها، علاوه بر به همراه داشتن ناکارامدی و نارضایتی مردم، موجب هدررفت بودجه هم خواهد شد.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی با تاکید بر اینکه کوچک‌سازی دولت و سپردن امور به بخش خصوصی جزو مهم‌ترین اصلاحاتی است که باید صورت گیرد، ادامه داد: این موضوع باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. امروزه دیگر با گسترده‌ شدن نیازهای مردم، دولت نمی‌تواند به تنهایی تمام مشکلات را حل کند و نیاز به بهره‌مندی از توانمندی‌های بخش خصوصی دارد.

اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه رسیدن به ثبات سیاسی نیازمند استفاده از ظرفیت احزاب است، بیان کرد: هیچ کشور باثباتی در دنیا پیدا نمی‌شود که نظام حزبی‌اش ضعیف باشد. بنابراین ما باید در دیدگاهی که نسبت به احزاب داریم تجدید نظر کنیم و به سمت ایجاد یک نظام حزبی قوی حرکت کنیم‌. به علاوه نیاز است در نظام انتخاباتی کشور هم اصلاحاتی صورت گیرد، چراکه نظام انتخاباتی فعلی ما باعث شده است بخش‌های مهمی از اقشار و سلایق جامعه، نماینده‌ای در داخل حکومت نداشته باشند.

ایران جامعه‌ای پیشرفته دارد و از تمام همسایگانش جلوتر است

وی با رد دیدگاه‌هایی که ایجاد هر گونه اصلاح در حاکمیت را ناممکن می‌داند، گفت: هنوز هم ساختارهای اداری و سیاسی کشور ما قابل اصلاح است و فقط کافی است برخی قوانین و رویه‌ها تغییر کند. در حقیقت اکنون اصلاحات تنها راه پیش روی ماست. تجربه دوره‌های گذشته نیز به ما نشان داده است هر گاه مردم امید به اصلاح داشته اند، شرایط کشور بهتر شده است و هر زمانی هم که ناامید بوده و از سیستم روی برگردانده اند، شرایط بدتر شده است.

این استاد دانشگاه افزود: اکنون همین که مسئولین سطح کلان نظام در مورد لزوم شکل‌گیری گفت‌وگو و برخی اصلاحات صحبت می‌کنند، باعث امیدواری است. در حال حاضر ما نیاز داریم در برخی از اصول قانون اساسی بازنگری صورت گیرد، همان طور که در سال ۶۸ هم جامعه ما از آن فضای امنیتی دوران جنگ فاصله گرفت و نیاز به بازسازی فضای داخلی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی حس می‌شد و بر همین اساس در همان سال در قانون اساسی کشور اصلاحاتی صورت گرفت.

اسلامی با اشاره به صحبت‌های رئیس مجلس در مورد لزوم حرکت به سمت حکمرانی نو، عنوان کرد: برای رسیدن به حکمرانی نو، چندین تغییر باید در شیوه حکمرانی ما ایجاد شود. در قدم اول باید علاوه بر کنار گذاشتن دولت بزرگ و مداخله‌گر و حرکت به سمت دولت کوچک و بهره‌گیری از متخصصین، از تجربیات جهانی نیز استفاده کنیم. مشکلاتی که اکنون برای کشور ما پیش آمده است، در دیگر قسمت‌های دنیا هم سابقه دارد و طرح‌های امتحان شده‌ای در جهان برای عبور از این مشکلات وجود دارد که باید از آن‌ها استفاده کنیم‌.

وی با تاکید بر لزوم پشت سر گذاشتن بروکراسی و تلاش برای رسیدن به دولت الکترونیک به منظور شکل‌گیری حکمرانی نو، اضافه کرد: یکی دیگر از اقداماتی که باید به منظور رسیدن به حکمرانی نو صورت گیرد، ایجاد پیوند بین نظام انتخاباتی و نظام حزبی است. به علاوه تقویت حوزه عمومی و سامان‌دهی به نهادهایی مانند شوراها که نقش شهروندان در حکومت را افزایش می‌دهد نیز از دیگر ملزومات رسیدن به حکمرانی خوب است‌.

این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: توجه به این مورد و به رسمیت شناختن مشارکت مردم در امر سیاست باعث خواهد شد مشکلات کوچک منطقه‌ای، در همان سطحی که هست حل شود و در سطح ملی گستردگی پیدا نکند. نهادهایی مانند شوراها که به تقویت نقش مردم در حکمرانی کمک می‌کنند، مانند سوپاپ اطمینان برای نظام عمل می‌کنند و کمبود چنین نهادهایی، مشکلات زیادی را برای کشور به وجود می‌آورد.

اسلامی در خصوص اینکه آیا در حال حاضر جامعه و حاکمیت کشور ما آمادگی پذیرش اصلاحات را دارند، اظهار کرد: ایران جامعه‌ای پیشرفته دارد و از تمام همسایگانش جلوتر است. ما نیروی انسانی توانمند و کارشناسان تحصیلکرده‌ای داریم و طبق آمار جهانی، کشورمان در شاخص‌های توسعه توانسته است به جایگاه‌های خوبی برسد. مردم ما بسیار هوشمند و متفکر اند و ظرفیت بالایی برای شکل‌گیری اصلاحات در جامعه دارند، لذا من امید زیادی به بهبود اوضاع کشور دارم.

وی ابراز عقیده کرد: اما در بین برخی مسئولین اراده چندانی برای ایجاد اصلاحات و تغییر شرایط به نفع مردم دیده نمی‌شود. مسئولین ما دچار روزمره‌گی شده‌اند و به اموری چون تامین مرغ و ساخت مسکن مشغول اند، در حالیکه این‌ها اموری است که باید به خود مردم و بخش خصوصی سپرده شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی حکمرانی نو حکمرانی خوب اصلاحات اعتراضات مردمی حرکت به سمت حکمرانی نو صورت گیرد بخش خصوصی شکل گیری کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۹۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.